سيشكل الاستفتاء على تعديل الدستور، المزمع إجراؤه في 1 نوفمبر المقبل، تجسيدا لكبرى الأولويات التي سطرها، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، غداة انتخابه بهدف إرساء أسس "الجزائر الجديدة".

وكان بيان لرئاسة الجمهورية، قد أعلن أمس الاثنين، عن تحديد موعد الاستفتاء على تعديل الدستور في الفاتح من نوفمبر المقبل.

وأوضح ذات البيان أن "رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، قد استقبل اليوم (الاثنين)، السيد محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الذي قدم له عرضا عن الاستعدادات الجارية لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المبرمجة، بدءا بالاستفتاء على مشروع تعديل الدستور".

كما تمت الإشارة إلى انه "خلال هذا اللقاء وعلى ضوء مشاورات السيد رئيس الجمهورية مع الجهات المعنية، تقرر تحديد تاريخ أول نوفمبر 2020 القادم موعدا للاستفتاء على مشروع مراجعة الدستور".

وسبق للرئيس تبون، أن دعا خلال اجتماع الحكومة والولاة الأخير، إلى الاستعداد للاستفتاء على مراجعة الدستور من اجل "توفير أفضل الظروف والوسائل المادية والنفسية التي من شانها السماح للمواطن بإبداء رأيه في مستقبل بلاده ".

وعبر في الوقت ذاته عن شكره لكل الذين ساهموا في إثراء مسودة المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور من بين الشخصيات الوطنية والأحزاب والنقابات والجمعيات المدنية، والأساتذة الجامعيين وغيرهم، كما نوه و "ثمن" الاقتراحات المقدمة البالغ عددها 2500.

الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور يوم 1 نوفمبر

كما أكد أن مراجعة الدستور تشكل إحدى أولويات الورشات التي أعلن عنها لبناء "الجزائر الجديدة".

وأوضح خلال ندوته الصحفية التي نشطها غداة انتخابه كرئيس للبلاد، في 12 ديسمبر 2019، أن أولويته على الصعيد السياسي تتمثل في إجراء "إصلاح عميق" للدستور.

وتجسيدا لوعده، شرع الرئيس تبون في 8 يناير 2020، في تشكيل لجنة من الخبراء مكلفة بصياغة مقترحات من اجل مراجعة الدستور، في إطار تجسيد هذا الالتزام.

كما تشكل مراجعة الدستور "حجر الزاوية في بناء جمهورية جديدة من اجل تجسيد مطالب شعبنا التي عبر عنها الحراك الشعبي"، حسب ما أكدته رئاسة الجمهورية.

أما اللجنة التي يرأسها السيد أحمد لعرابة، بصفته أستاذ للقانون الدولي العام، وعضو لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة، فتمثلت مهمتها في "تحليل وتقييم، من جميع جوانبها، عملية تنظيم وعمل مؤسسات الدولة" و "تقديم مقترحات وتوصيات إلى رئيس الجمهورية بهدف تعزيز النظام الديمقراطي القائم على التعددية السياسية والتداول على السلطة".

وكان السيد لعرابة قد قدم مسودة المشروع حول مقترحات اللجنة يوم 24 مارس الفارط للرئيس تبون الذي اشاد بأعضاء اللجنة نظير جهودهم المبذولة طوال شهرين من اجل ترجمة الرغبة في احداث تغيير جذري في المواد الدستورية التي تشكل اساس بناء الجمهورية الجديدة فور تأييدها من طرف الشعب في صيغتها التوافقية النهائية".

يذكر انه تم تأجيل توزيع هذه الوثيقة على الشخصيات الوطنية و رؤساء الاحزاب و النقابات و الجمعيات و منظمات المجتمع المدني و كذا وسائل الاعلام بسبب الظرف الذي تمر به البلاد نتيجة انتشار وباء كوفيد-19 في انتظار تحسن الوضع الصحي.

             == الكلمة الأخيرة تعود للشعب ==

وأكد الرئيس تبون ان "التغيير مثلما طالب به الحراك المبارك هو تغيير سلمي، لكن جذري، يتم على الدستور الذي هو أساس الدولة"، مشيرا إلى أن "التغيير لا يكون داخل المكاتب أو بيد جماعة معينة، بل الشعب هو من يقرر وله الحرية في قبول مسودة الدستور أو رفضها".

وفي حالة رفضه -يضيف الرئيس تبون- "سيتم العمل بالدستور القديم مع الإصرار على إحداث التغيير"، مشددا على أن "الطامعين في مرحلة انتقالية" والمخططين "من وراء البحار"، هم "مخطئون لأن القطار انطلق ولن يرجع إلى الوراء".

وفي ذات السياق، اعتبر رئيس الجمهورية أن "الجزائر الجديدة في حاجة إلى سلوك جديد ينسجم فيه القول مع الفعل وينسجم فيه السلوك الحميد مع العمل المخلص وفي حاجة إلى أسس متينة يرتكز عليها دستور توافقي يستمد روحه من بيان أول نوفمبر، ويجمع الشمل ويزرع الأمل في المستقبل".

الإطار القانوني للاستفتاء الشعبي على مشروع تعديل الدستور

واستطرد بالقول "نحن جميعا في خدمة الشعب وخدامه، ونحن مؤمنون على تحقيق مطالبه المشروعة التي رفعها يوم 22 فبراير 2019"، مضيفا أن "الشعب الجزائري علمته التجارب كيف يميز بحسه الفطري بين المخلص من أبنائه والمتحايل عليه".